به نقل از «خبرگزاری برنا»

دستور استاندار هرمزگان برای فروش امول مازاد دولتی برای تامین اعتبار پروژه‌های پیشران / پروژه‌های نیمه تمام غیرضرور باید در استان متوقف شوند

تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۲۶۸۵

استاندار هرمزگان با بیان اینکه بخشی اعتبارات پروژه‌های عمرانی باید از مولدسازی اموال مازاد دولتی تامین شود، گفت: اعتبارات حاصله از مولدسازی اموال دولتی فقط می‌تواند به پروژه‌های رشد و پیشران اشتغالزا اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، مهدی دوستی در جلسه شورای مولد‌سازی اموال دولتی با تأکید بر اینکه بخشی از بودجه‌های مورد نیاز پروژه‌های عمرانی را باید از طریق مولدسازی اموال  مازاد دولتی تامین کنیم، اظهارداشت: این امر یک انتخاب برای مدیران نیست بلکه یک الزام است که بعنوان اصلی‌ترین عامل سنجش عملکرد استان‌ها باید اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امسال کل بودجه‌ استانیِ تخصیص یافته ۲۵۰ میلیارد تومان بوده است اما به اندازه ۱۵ برابرِ این مبلغ اموال مازاد و بلااستفاده وجود دارد که بایستی با استفاده از آن بخشی از نیازهای استان مرتفع شود. 

استاندار هرمزگان با اشاره به آیین‌نامه ابلاغیِ مولد‌سازی امول دولتی، عنوان‌کرد: اگر دانشگاه علوم پزشکی و آموزش و پرورش اموال مازاد خود را به فروش برسانند ۱۰۰ درصد مبلغ فروش به خودشان اختصاص پیدا می‌کند اما در رابطه با سایر دستگاه ها ۵۰ درصد مبلغ باز می‌گردد بر همین اساس روش های تهاتر، واگذاری و مشارکت روش های ظریف مولدسازی هستند که تمام مبلغ به خود دستگاه اختصاص پیدا می‌کند بنابراین اولویت در مولد‌سازی استفاده از این ظرفیت ها می باشد. 

 دوستی تاکید کرد: به هیچ عنوان نباید پول حاصله از مولدسازی به سمت احداث مجتمع‌ها و ساختمان‌سازی برود بلکه اولویت با پروژه‌های عمرانیِ پیشران است که بتواند رشد اقتصادی رقم بزند و اشتغال ایجاد کند. 

وی با اشاره به برخی از پروژه‌های اولویت‌دار استان، عنوان‌کرد: لازم است بسیاری از پروژه‌های  نیمه تمام یا در حال اجرا، بازبینی مجدد شوند و با شجاعت و شهامت در صورتی که ضرورتی برای اجرا ندارد، ادامه دادن آن متوقف شود چرا که صرفا نیمه‌تمام بودن یک پروژه دلیل ضرورت تکمیل نیست. 

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان، فرصت اجرای طرح را در هرمزگان تا شهریور ۱۴۰۲ تعیین نموده و تصریح‌کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی بایستی پروژه‌های نیمه تمام مهم را یک سو و اموال مازاد و بلااستفاده استفاده خود را در سوی دیگر بگذارند تا مشخص شود با هر داراییِ مازاد می‌توان چه پروژه‌ای را تکمیل کند.

استاندار هرمزگان، با تاکید بر لزوم استفاده از خلاقیت برای تامین بودجه و اعلام حمایت از مدیران پیشرو در مولد‌سازی اموال مازاد، عنوان‌کرد: اگر ملک یا اموالی در شهرستان مولدسازی شود درآمدش صرف پروژه‌های همان شهرستان شود و قانون برای مدیرانی که نسبت به اجرای مولدسازی امول مازاد دولتی اقدام نکنند، مجازاتی را در نظر گرفته است و قطعا برخورد خواهد شد ضمن اینکه در استان نیز جزو شاخص های مهم ارزیابی‌ها  قرار دارد.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استاندار هرمزگان برنا هرمزگان اموال مازاد دولتی استاندار هرمزگان اموال مازاد مازاد دولتی سازی اموال مولد سازی نیمه تمام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۲۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی روحی مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی در مصاحبه رادیویی اظهار کرد: تاکنون در ایران دولت ملک‌های خود را نفروخته و برای اولین بار است که دولت، فروش اموال مازاد را شروع کرده است.

وی افزود: ما در حال حاضر ۴۰۰ شرکت داریم که عموماً دولتی هستند و سیاست دولت هم این است که ۲۰ درصد اکثر سهام‌های بزرگ را نگه دارد و با این حساب دیگر چیزی برای فروش ندارد مگر اینکه زیانده‌ها را بفروشد که کسی هم سراغ آنها نمی‌آید.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی گفت: علت زیاندهی برخی شرکت‌های دولتی این است که دولت مدیریت این شرکتها را رها نمی‌کند در صورتی که اگر مدیریت به بخش خصوصی اعطا نشود، شرکت هم بهره ور نخواهد شد.

روحی با بیان اینکه مقام معظم رهبری بر لزوم تحویل مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تأکید فرمودند، اظهار کرد: در حال حاضر با وجود اینکه ۱۵ درصد شرکت ایران خودرو متعلق به دولت است اما مدیریت آن را دولت بر عهده دارد.

وی افزود: پروژه‌های تملک دارایی و سرمایه به پنج مدل تقسیم بندی می‌شوند که عبارتند از پروژه‌های احداث و توسعه، پروژه‌های تجهیز و تعمیر، پروژه‌های مطالعه و طراحی و پروژه‌های تعهدات و بدهکاری به پیمانکاران که تمرکز ما در مولدسازی دارایی‌ها فقط مربوط به پروژه‌های احداث و توسعه است که باعث می‌شود زیرساخت‌های کشور به بهره‌وری برسد.

این مقام مسؤول با اشاره به اینکه ۲۵۰۰ پروژه ملی در کشور وجود دارد، گفت: هم اکنون ۴۰ هزار پروژه نیمه تمام استانی داریم که ۱۸ هزار پروژه آن در بخش احداث و توسعه است و این ۱۸ هزار پروژه هم عموماً مربوط به بخش ورزش، نیرو، آب و راهداری است.

روحی یادآور شد: تاکنون ۲۵۰۰ ملک شناسایی و احصا شده که مشکل حقوقی ندارند. ما این املاک را ارزش افزایی کردیم که یک بار برای مزایده می‌رود و در صورتی که به فروش نرسد با پیمانکار پروژه تهاتر و یا معاوضه می‌کنیم.

مدیرکل دفتر مدیریت بهره‌وری و پروژه‌های تحولی سازمان خصوصی سازی همچنین در ادامه فروش و تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، مشارکت با بخش غیردولتی و معاوضه را از جمله اقداماتِ انجام شده برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام عمرانی برشمرد.

این مقام مسؤول یادآور شد: بند هفت ماده ۱۲ آئین نامه مولدسازی دارایی‌های دولت به توقف طرح‌های فاقد فایده فنی و اقتصادی و اجتماعی و لزوم تعیین تکلیف دارایی‌های آن اشاره دارد که در کل قوانین کشور بی نظیر و فراقوه‌ای است اما به نظر می‌رسد که به خوبی تبیین نشده است.

کد خبر 6089035